بعدما اقترحت الدول الأوروبية وكندا مشروع قرار يهدف إلى "تمديد تفويض الخبراء الدوليين والإقليميين لفترة أخرى مدتها سنتان" في اليمن بهدف التحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان هناك، رفض مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الخميس هذا التمديد، في حين اتهمت منظمات غير حكومية المملكة العربية السعودية ببذل قصارى جهدها للحصول على هذا الرفض، بهدف تغطية جرائمها في اليمن.
وهذه هي المرة الأولى التي يرفض فيها المجلس مشروع قرار منذ إنشائه العام 2006، حسب ما قال متحدث باسمه. ورفض 21 بلدا النص، بينها الصين والبحرين وروسيا والغابون والسنغال، وأيده 18 وامتنعت سبع دول عن التصويت بينها الكاميرون واليابان.
ردود الفعل
واعتبرت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية أنييس كالامار في تغريدة أنه "جرى التخلي عن الناس في اليمن. تعرضوا للخيانة. مرة أخرى".
متحدثا بعد التصويت نيابة عن الدول التي اقترحت القرار، اكتفى السفير الهولندي الجديد بول بيكرز بإعلان فشل المجلس في تجديد تفويض خبراء الأمم المتحدة.
وأعرب عن أسفه لأنه "بتصويته اليوم (...) قطع المجلس حبل النجاة هذا عن الشعب اليمني".
واستنكرت منظمات غير حكومية عدة هذا الأسبوع محاولة المملكة العربية السعودية إسقاط مشروع القرار.
وقال ممثل مكتب جنيف لمركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان جيريمي سميث إن "تصويت اليوم يمثل فشلا ذريعا سيؤدي حتما إلى مزيد من العنف والمعاناة في اليمن. ولكي نكون واضحين اختارت الدول التي صوتت ضد التجديد أو امتنعت عن التصويت إرضاء المملكة العربية السعودية بدلا من حماية حياة الملايين من الناس".
كذلك، انتقدت منظمة هيومن رايتس ووتش نتيجة التصويت.
واستنكر مديرها في جنيف جون فيشر ما اعتبره "وصمة عار في سجل المجلس" وأشار إلى أن "العديد من الدول (التي) أدارت ظهرها للضحايا، رضخت لضغوط التحالف الذي تقوده المملكة العربية السعودية وجعلتها تضع السياسة قبل المبادئ".
