أشاد القائم بأعمال رئيس اللجنة الاقتصادية العليا محافظ البنك المركزي اليمني هاشم إسماعيل بمُجمل المهام والأنشطة والمشاريع التي أنجزتها وزارة الصناعة والتجارة، خلال الفترة الماضي، ضمن الرؤية الوطنية، أو برامج التعافي الاقتصادي، إضافة إلى استمرار العمل في الوزارة والمؤسسات والهيئات التابعة لها.
وأكد هاشم اسماعيل في لقاء موسع بقيادة وزارة الصناعة والتجارة الاستعداد لدعم جهود وخطط الوزارة وأنشطتها، ومساندتها في تطوير التشريعات والقوانين واللوائح لمواكبة التطورات والاحتياجات.. لافتاً إلى أن العام الهجري الحالي سيكون عام التطوير التقني وأنظمة المعلومات في الوزارة، ومؤسساتها وهيئاتها.
وحثّ على المُضي في تنفيذ برامج التعافي الاقتصادي، وخطط الرؤية الوطنية، والمبادرات، والمشاريع المُدرجة في خطط الوزارة .. مبيناً أن الرؤية الوطنية مشروع طموح للانطلاق باليمن إلى المستقبل المزدهر عبر التخطيط الاستراتيجي.
ودعا إلى تكامل الجهود بين الوزارات والأجهزة الحكومية والخاصة، لتحقيق النجاح المطلوب .. مشيرا إلى الدعم اللامحدود من قِبل المجلس السياسي الأعلى لجهود تطوير العمل في كافة مؤسسات الدولة.
فيما استعرض وزير الصناعة والتجارة عبدالوهاب الدرة جهود الوزارة في تعزيز جهود التنمية الاقتصادية، وتحقيق أهداف الرؤية الوطنية، ومستوى إنجاز خطة الوزارة وقطاعاتها المختلفة.
وأكد الحرص على تقييم الأداء لتحسين الخدمات المقدّمة للمواطنين، وتحقيق الاستقرار التمويني للسلع الغذائية والأساسية والاستهلاكية، وتعزيز الرقابة على الأسواق، وكذا تطوير الصناعات الوطنية، وتشجيع الصناعات الصغيرة.
ولفت الوزير الدرة إلى التوجّه لإنشاء المناطق والمجمّعات والمدن الصناعية، وتسهيل الاستثمار، وتنفيذ خطط الرؤية الوطنية، والأولويات العشر، فيما يتعلق بالصناعة والتجارة.
وتطرّق إلى دور وزارة الصناعة في تعزيز العلاقة مع القطاع الخاص بما يُسهم في تفعيل نشاطه لخدمة المواطن والاقتصاد الوطني، وكذا مواصلة الرقابة على الأسواق لضبط أي تلاعب بالأسعار وحماية المواطن من السلع المغشوشة أو تلك المنتهية صلاحيتها.
وقدّر وزير الصناعة عالياً إسناد رئيس المجلس السياسي الأعلى، ورئيس وأعضاء حكومة الإنقاذ، واللجنة الاقتصادية العليا، وتفاعل الجميع مع خطط الوزارة ومشاريعها التطويرية، وعمليات مراقبة وضبط الأسعار وحماية المستهلك.
بدوره، أشار نائب وزير الصناعة محمد الهاشمي إلى أهم الأنشطة والبرامج المنفّذة من قطاعات وزارة الصناعة، والمؤسسات والهيئات والشركات التابعة لها، وخطط الوزارة ومكاتبها لتطوير العمل الرقابي على الأسواق، وحماية المستهلك.
وتطرّق إلى آليات تنسيق الجهود بين مختلف قطاعات الوزارة والجهات المعنية في الأجهزة الحكومية، والمجالس المحلية، والقطاع الخاص، والغرفة التجارية، لتوفير وانسياب السلع الغذائية والمواد والاحتياجات الضرورية.
وأكد الهاشمي أهمية تضافر الجهود في الجبهة الاقتصادية لرسم خطط العام الجديد .. داعياً إلى دعم جهود الوزارة في تنفيذ خططها وبرامجها المختلفة.
