طالبت منظمة “هيومن رايتس ووتش” الثلاثاء، السلطات السعودية بتعليق قرار ترحيل اليمنيين والسماح لهم بالبقاء في السعودية وممارسة أعمالهم.
وقالت المنظمة إن قرار الترحيل سيجبر المغتربين اليمنيين على العودة إلى اليمن، ومضاعفة الأزمة الإنسانية التي تمر بها اليمن منذ بدء الحرب.
وكانت وسائل إعلام سعودية قد أفادت أن “قوة” وهي منصة تديرها وزارة الموارد البشرية السعودية ، أصدرت بيانًا حول لوائح جديدة تطالب الشركات بالحد من نسبة عمالها اليمنيين.
وسبق لوكالة “رويترز” أن قالت أن عمليات الإنهاء الجماعي للوظائف تستهدف عددًا غير واضح من اليمنيين في السعودية.
ونقلت “هيومن رايتس” تصريحًا للباحثة اليمنية أفراح ناصر قالت فيه ” السلطات السعودية تسرح فعلياً وتهدد بإعادة مئات ، وربما الآلاف ، من المهنيين اليمنيين قسراً إلى الحرب المستمرة والأزمة الإنسانية في اليمن”.
وأضاف التقرير أن السعودية ساهمت في الأزمات الحقوقية والإنسانية في اليمن، بسبب انتهاكات التحالف المتكررة لقوانين الحرب في اليمن، والتي فاقمت الكارثة المستمرة ودمرت البنية التحتية للبلاد.
وبحسب التقرير فقد عبر الاتحاد الدولي للجاليات اليمنية في الخارج على فيسبوك: “أن الاتحاد تدين الحملة المستمرة لاستهداف العمال اليمنيين في جنوب السعودية ، على الرغم من الأخبار المتداولة عن وجود استثناء لبعض الأكاديميين اليمنيين في بعض مدن جنوب السعودية في محاولة لامتصاص صرخة الجمهور وغضبهم تجاه هذه القرارات التعسفية “.
ونوهت ” هيومن رايتس ووتش” إلى أنها التقت عمالا مرحلين لديهم وثائق بإنهاء أعمالهم ورفض تجديد عقودهم.
وأشارت إلى أن جميع المهنيين اليمنيين الخمسة عشر الذين التقتهم المنظمة قالوا إن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية قررت بشكل خاص إنهاء أو منع تجديد عقود العمال اليمنيين، مضيفين بأن اليمنيين هم الوحيدون المستهدفون ، وإن العمال الآخرين لم ينطبق عليهم نفس الوضع.
