قررت حكومة هادي مضاعفة سعر الدولار الجمركي المستخدم لحساب الرسوم الجمركية على السلع غير الأساسية في المناطق الخاضعة لسيطرتها، وسط رفض التجار الذين طالبوا بتجميد القرار.
وزعمت حكومة هادي، أن مضاعفة سعر الدولار الجمركي لن تؤثر على المواطنين، على اعتبار أن السلع الأساسية معفاة أصلاً من الرسوم الجمركية، ولن تضيف أي أعباء على المستهلك، لأنها تستهدف في المقام الأول السلع الكمالية.
وقالت حكومة هادي إن السلع الأساسية المعفاة من الرسوم الجمركية، هي القمح والأرز والأدوية، بالإضافة إلى أن الدقيق، وحليب الأطفال، وزيت الطبخ، لن يطاولها قرار تحريك سعر صرف الدولار الجمركي، ولن تتأثَّر به نهائياً.
وكان مسؤول حكومي كبير قد قال لوكالة "رويترز"، أواخر يوليو/ تموز الماضي، إن الحكومة قررت رفع سعر الدولار الجمركي من 250 ريالاً يمنياً إلى 500 ريال في محاولة لدعم المالية العامة.
وتقول حكومة هادي، إن قرارها تحريك سعر صرف الدولار الجمركي سيرفع الرسوم الجمركية من نحو 350 مليار ريال سنوياً إلى 700 مليار ريال (700 مليون دولار).
ولا يزال سعر الصرف المعدل للجمارك بعيداً عن سعر الصرف الحالي في السوق الذي يبلغ نحو 1040 ريالاً للدولار في عدن، حيث اندلعت احتجاجات على عدم دفع الرواتب.
وأثار القرار الحكومي جدلاً واسعاً في الوسط التجاري والاقتصادي في البلاد، ورفض الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية، وغرفة التجارة والصناعة بعدن القرار الحكومي مطالبين رئيس الحكومة بتجميد القرار.
وكانت غرفة التجارة والصناعة في عدن قد هددت في منتصف أغسطس/ آب الجاري بالإعلان عن إضراب عام، واللجوء للقضاء لتجميد قرار الحكومة المتعلِّق برفع سعر الدولار الجمركي.
وذكر متعاملون في ميناء عدن، أن آلاف الحاويات من السلع الغذائية ما زالت مكدَّسة في الميناء منذ ثلاثة أسابيع بسبب رفع التعرفة الجمركية.
وينعكس الصراع المستمر في اليمن على مختلف نواحي الحياة، إذ إنه أدى إلى بروز أزمات غذائية ومعيشية حادة تعيشها معظم المدن، ضاعفها انتشار فيروس كورونا.
ووفق تقرير حديث صادر عن منظمة "أوكسفام"، فإن أكثر من 70% من المواطنين يعانون من الفقر، مشيرا إلى أن الحصار والنزاع وأزمة الوقود أدت إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية إلى أكثر من الضعف منذ عام 2016.
