يشهد اليمن تكدس عشرات الآلاف من حاويات البضائع في ميناء عدن، والمئات من شاحنات النقل في المنافذ البرية بمحافظتي المهرة وحضرموت الخاضعة لسيطرة قوات هادي، إثر استمرار رفض القطاع التجاري الخاص لقرار حكومة هادي، أواخر الشهر الماضي، برفع سعر الدولار الجمركي على جميع المنتجات المستوردة، باستثناء السلع الأساسية وحليب الأطفال.
وقال رئيس الغرفة التجارية في عدن، نائب مدير الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية "أبوبكر باعبيد" إن أعضاء الغرفة لا يزالون ينتظرون ردا من حكومة هادي بشأن الاعتراضات التي تقدموا بها من خلال عدة رسائل أرسلوها للجهات المعنية، مؤكدا أن أيديهم ممدودة للصالح العام، وليس لصالح فئة معينة أو للقطاع الخاص فحسب، وفقا لما أورده موقع "إرم نيوز".
وأضاف أن الغرفة التجارية والصناعية بعدن والقطاع الخاص، ليسا ضد رفع سعر الدولار الجمركي، ولكنهما ضد توقيته الحالي، ويطالبان بجدولته وجدولة الزيادة السعرية في سعر الدولار على فترات متزامنة.
وتابع أن قرار رفع سعر الدولار الجمركي "سيمسّ ميناء عدن خاصة، لأن أكثر عمليات الاستيراد التجاري تتم عبره، وقد يدفع بعض التجار إلى إيصال بضائعهم إلى مناطق اليمن عن طريق التهريب".
وتساءل رئيس الغرفة التجارية والصناعية بعدن عن الجهة التي ستكون مخولة بتنفيذ قرار رفع سعر الدولار الجمركي في حال تطبيقه، ومن سيتولى عملية مراقبة التاجر في حال رفع أسعار بضائعه التي لم يشملها هذا القرار، مشيرا إلى مخاوف من اقتصار إيرادات هذا القرار على تجار عدن وحدها، بحيث لا تشمل بقية المنافذ في المناطق الأخرى.
وأوضح: "هناك بعض المنافذ التي لا تعتمد على التعرفة الجمركية الرسمية، وتقدم بعض التسهيلات للتجار، كما يحدث في المكلا أو منفذ شحن أو منفذ الوديعة، وهنا يصبح الأمر مضادا للعدالة الجمركية".
وخلال الأيام الماضية، أعلنت الغرفة التجارية والصناعية بعدن، في بيان لها، رفضها لرفع سعر الدولار الجمركي، وقالت إنه سيؤدي بشكل مباشر إلى مجاعة وسيضر بشدّة بالحركة التجارية، ودعت في خطاب وجهته إلى رئيس معين عبدالملك، إلى تجميد هذا القرار، الذي "ينذر بانهيار شامل واضطراب كبير في حركة النشاط التجاري والاقتصادي وغلاء معيشي (…) خاصة أن اليمن يعتمد في تأمين غذائه على الاستيراد بنسبة 90%".
وكانت حكومة صنعاء أعلنت تخفيض الجمارك في ميناء الحديدة بنسبة 49 في المائة.
