صعد النظام السعودي خطواته صد اليمنيين المقيمين في المملكة بإنهاء عقود مئات الأكاديميين اليمنيين العاملين في الجامعات السعودية.
وذكر موقع “سعودي ليكس” عن مصادر يمنية، إنهاء النظام السعودي عقود أكثر من 300 أكاديمي ضمن خطوات سعودية ممنهجة بدأها النظام في الآونة الأخيرة.
وأفادت المصادر بإنهاء عقود 106 أستاذ جامعي في نجران و50 أستاذ جامعي جيزان و41 أستاذ جامعي من جامعة بيشة، 80 أستاذ جامعي من جامعة الملك خالد، 26 أستاذ جامعي من جامعة الباحة.
وانتشرت أنباء نُقلت عن مغتربين يمنيين تفيد بأن جميع أفراد العمالة اليمنية بمناطق عسير والباحة ونجران وجيزان، تلقوا بالفعل إشعارات من السلطات السعودية بإنهاء التعاقد معهم بلا سابق إنذار، مع تأكيد إلغاء عقود إيجار مساكنهم، إضافة إلى "إنهاء كفالتهم وترحيلهم إلى اليمن".
وتفجرت موجة استياء عارمة لدى اليمنيين المقيمين بعد الكشف عن وثيقة مسربة عُنونت بـ"محضر إبلاغ (سري)"، تطلب فيها السلطات السعودية من أصحاب العمل طرد اليمنيين، ومنع إيوائهم أو تجديد عقود السكن لهم في هذه المناطق، وذلك في فترة أقصاها 4 أشهر.
وعبّر نشطاء عن بالغ قلقهم إزاء القرار التعسفي المُسرَّب، إذ يواجه ما يزيد على 800 ألف مواطن يمني بجيزان وعسير والباحة ونجران خطر الترحيل في أي لحظة، مما قد يسفر عن تداعيات خطيرة على العمالة اليمنية وأسرهم، خصوصاً مع الأخذ بعين الاعتبار الظروف الإنسانية القاسية التي تخلّفها الحرب على اليمن منذ 6 سنوات.
