تتّجه حالة الغضب الشعبي في مناطق سيطرة قوات هادي نحو منعطف جديد من التصعيد بفعل التردّي المتواصل في الأوضاع المعيشية للسكّان وتراجع قدرتهم الشرائية بفعل استشراء التضخّم الناتج عن الانحدار الشديد في قيمة الريال اليمني. بالإضافة إلى رداءة الخدمات العامة وانعدامها في الكثير من المناطق.
وبينما يستعدّ سكّان محافظات جنوبية للدخول في إضراب عام دعت إليه نقابات عمالية ونشطاء مدنيون بدءا من الثلاثاء احتجاجا على فشل حكومة هادي في معالجة الأزمة المالية المنعكسة بحدّة على الأوضاع الاجتماعية، وجّه اتحاد عمال الجنوب دعوة عامّة إلى عصيان مدني شامل وإضراب عام ابتداء من الأحد القادم.
وجاءت الدعوة في بيان أصدره الاتحاد وعزا فيه الخطوة إلى تدهور سعر صرف العملة في مناطق سيطرة قوات هادي وتأثيراته القاسية على أسعار المواد الغذائية التي ارتفعت إلى الضعفين وتردي الخدمات العامة في المحافظات الجنوبية وعدم اضطلاع حكومة المناصفة بمهامها ومسؤولياتها تجاه السكّان.
وتشمل الدعوة إلى الإضراب جميع مؤسسات القطاعين العام والخاص. وحمّل الاتحاد حكومة المناصفة بما فيها وزراء المجلس الانتقالي الجنوبي مسؤولية ما وصلت إليه الأوضاع في المحافظات الجنوبية.
وتراجعت قيمة العملة اليمنية خلال الفترة الأخيرة بشكل غير مسبوق حتى بات سعر الدولار يساوي 1015 ريالا يمنيا ما دفع رئيس حكومة المنتصفة معين عبدالملك للتحذير من انهيار كامل لاقتصاد بلاده في حال عدم الحصول على دعم، الأمر الذي اعتُبر مؤشر تسليم حكومي بالعجز عن معالجة الأزمة.
