
أكد نائب رئيس مجلس النواب في صنعاء الشيخ عبدالرحمن الجماعي أن إسقاط عضوية 39 من أعضاء المجلس تم بناءا على دستور الجمهورية اليمنية واللائحة الداخلية لمجلس النواب و أتى بعد إتاحة المجال لفترة طويلة امتدت لست سنوات واستنفاذ الكثير من المحاولات لإعادة الاعضاء الخونة الى جادة الصواب.
وقال الجماعي إن المجلس صوت بالأغلبية لجهة إسقاط العضوية عن الاعضاء المرتميين في حضن العدوان ، وهناك من تحفظ في ظل اجراءات ديمقراطية وشفافة.
واضاف ستحرر مذكرة الى اللجنة العليا للإنتخابات بشغور المقاعد النيابية والاستعداد لملء من اسقطت عضويتهم والمتوفين .
ولفت الى ان الخطوة البرلمانية جرى شرحها للبرلمانات العربية والدولية اعضاء الاتحاد الدولي للبرلمانات ، وتضمن ذلك الايضاح بأن البرلمان المستنسخ لا يحظى بشرعية وليس له حتى مكان للقاء، كما أن اعضاءه المنخرطين لايمثلون برلمانا بحد ذاته والاعتراف به خطيئة يجب العدول عنها.