قامت السعودية بتعديل قواعد الاستيراد وإصدار قواعد جديدة اعتُبرت تحدياً مباشراً لـ الإمارات وسط تصاعد الخلافات بين الطرفين مع منع الرياض السفر إلى أبوظبي والخلاف القائم حول اتفاق مجموعة "أوبك+".
وأعلنت السعودية منع أي بضاعة إسرائيلية أو غيرها تُصنَّع في المناطق الحرة بدول الخليج، والمعروف أن ميناء منطقة جبل علي في الإمارات من أكبر مصدري السلع المصنعة فيها إلى السعودية، وفقاً لرويترز.
وبحسب القانون السعودي الجديد، نصت المادة 31 بشكل صريح على أن "السلعة التي لا تكتسب صفة المنشأ الوطني إذا كانت إحدى مكوناتها منتجة أو مصنعة في الكيان الصهيوني أو كانت أي من العناصر المحايدة الواردة في المادة (9) من رأس المال المنتج لها مملوك كلياً أو جزئياً لشركات إسرائيلية أو شركات موضوعة في قوائم المقاطعة العربية لـ إسرائيل".
وأوردت رويترز أن القرار الذي يستبعد السلع المنتجة في المناطق الحرة أو التي تستخدم مكونات إسرائيلية من الامتيازات الجمركية التفضيلية، يُعتبر خطوة تتحدى الإمارات مركز التجارة والأعمال في المنطقة.
ومن الآن فصاعداً ستَستبعد السعودية السلع التي تنتجها شركات بعمالة تقل عن 25% من العمالة المحلية والمنتجات الصناعية التي تقل نسبة القيمة المضافة فيها عن 40% بعد عملية التصنيع من الاتفاق الجمركي لمجلس التعاون الخليجي، وبالتالي فإن كل البضائع المنتجة في المناطق الحرة لن تُعتبر محلية الصنع.
والمناطق الحرة، التي تُعتبر من المحركات الرئيسية لاقتصاد الإمارات، هي مناطق يمكن للشركات الأجنبية أن تعمل فيها بموجب قواعد تنظيمية خفيفة ويُسمح فيها للمستثمرين الأجانب بتملك الشركات بالكامل.
ويقول أمير خان، الاقتصادي في البنك الأهلي السعودي: "كانت الفكرة في وقت من الأوقات إقامة سوق لمجلس التعاون الخليجي، لكن يوجد إدراك الآن لكون أولويات السعودية والإمارات في غاية الاختلاف"، مؤكداً أن القواعد السعودية تمثل تجسيداً لهذا الاختلاف السياسي بين البلدين الخليجيين.
