صادف أمس الأربعاء اليوم العالمي للتحويلات المالية العائلية، وسط تطورات الحرب الاقتصادية في اليمن التي لحقت بالحوالات من خلال ارتفاع رسومها بين مناطق حكومتي صنعاء وهادي إلى 50%، وبالتزامن مع جائحة كورونا التي تسببت في انخفاض التحويلات من الخارج.
ويقول المعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية (IFPRI) إن أحد الأسباب الرئيسية لتضرر الاقتصاد اليمني هو انهيار التحويلات المالية من العاملين بالخارج، مما أضر بالدخل والعمالة في كافة أنحاء البلاد، ناهيك عن معاناة الاقتصاد السابقة بسبب الحرب التي أسفرت عن خسارة 45% من الناتج المحلي الإجمالي الفعلي بحلول نهاية 2019.
وتمكنت عدة أسر أثناء الصراع من الاستفادة من التحويلات المالية من اليمنيين العاملين بالخارج، وأصبحت مصدر دخل متزايد الأهمية، قُدر بنحو 3.77 مليار دولار في العام 2019، أي حوالي 13% من الناتج المحلي الإجمالي.0
إلا أنه وبعد تفشي فيروس كورونا في العام 2020، انخفض تدفق الحوالات المالية بشدة مع انخفاض دخول اليمنيين العاملين في دول الخليج و أمريكا و بريطانيا بسبب انخفاض أسعار النفط وإجراءات الإغلاق والتباعد الاجتماعي في البلدان المضيفة لهم، وفقاً للمعهد الدولي، وتقول التقارير إن التحويلات المالية إلى اليمن عبر بنك الكريمي فقط انخفضت بنسبة 70% في مارس 2020.
وأثَّر ذلك على دخل الأسر اليمنية، حيث عانت الأسر الأشد فقراً من خسارة حادة في الدخل تصل إلى 21% خلال 2020، بسبب اعتمادها الأساسي على التحويلات المالية كمصدر للدخل.
كما تعاني الأسر الريفية من خسائر أعلى قليلاً في الدخل مقارنةً بالأسر الحضرية، حسب تقرير (أثر انخفاض التحويلات بسبب كورونا على الاقتصاد اليمني)، حيث إن أسر الريف من بين الشرائح الأفقر في المجتمع اليمني، وتعتمد أكثر من غيرها على التحويلات المالية كمصدر للدخل، فضلاً عن زيادة حصته من الدخل الذي يعتمد على قطاعي الزراعة والخدمات، نظراً لتضررها الشديد نتيجة انخفاض استهلاك الأسرة على المستوى الوطني.
وخلال 2020 أدى انخفاض التحويلات المالية إلى انخفاض في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 8.5%، وتتساوى جميع القطاعات الاقتصادية تقريباً (الزراعية والصناعية والخدمية) من حيث تأثرها بانخفاض التحويلات المالية، وفي المقام الأول أثَّر انخفاض الحوالات المالية في اليمن بسبب الجائحة على التوظيف ما أدى إلى فقدان الوظائف في قطاع الخدمات (يستوعب 60% من جميع العمال)، وفقاً للتقرير.
تراكمات الأزمة
ويستمر ارتفاع ضريبة الحوالات البنكية بين المحافظات اليمنية المنقسمة تحت سيطرة حكومة صنعاء و حكومة هادي حتى طالت رواتب المواطنين والاقتصاص منها بنسبة تقارب 50%.
وبحسب تقرير صادر عن مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي فإن تراخي المؤسسات الحكومية في مناطق حكومة هادي وعلى رأسها بنك عدن المركزي، أدى إلى تفاقم مشكلات الانقسام النقدي مع وجود طبعة جديدة للعملة اليمنية، الأمر الذي جعل من فوارق سعر الصرف تؤثر على حياة المواطنين في مختلف مناحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية.=
وأضاف أن فقدان الريال اليمني لنحو 50% من قيمته في 2020، مكَّن قوى من خارج القطاع المصرفي من المضاربة على العملة والتحكم بسعرها صعوداً وهبوطاً، تزامناً مع عجز سلطات عدن عن إيجاد حلول مستدامة وسياسة نقدية تساهم في إصلاح الاختلالات.
