أدى إعلان الحكومة السودانية رفع أسعار الوقود بنسبة تقارب المئة في المئة، بواقع 290 جنيهاً للتر البنزين، و285 جنيهاً (0,7 دولار)، منتصف هذا الأسبوع إلى موجة كبيرة من الغضب والاستياء وسط المواطنين، تطورت إلى احتجاجات بخروج مسيرات ليلية عشية إعلان الأسعار الجديدة في عدة أحياء بالعاصمة السودانية، أحرقت فيها الإطارات وجرى إغلاق وتتريس شوارع رئيسة في مدن الخرطوم الثلاث رفضاً للأسعار الجديدة.
واستنكرت قطاعات كبيرة من عموم السودانيين، كما وجه سياسيون متخصصون وأكاديميون انتقادات حادة لقرار رفع الدعم عن الوقود في هذه المرحلة التي لم يستقر فيها بعد سعر الصرف، وقبل أن تجري التهيئة الداخلية اللازمة للأوضاع الاقتصادية، ووصفوا الإجراء بأنه سيضاعف المعاناة التي يعيشها المواطن السوداني، ويعطل عجلة الإنتاج الداخلي ويرفع حجم العجز في الميزان التجاري.
وعلى الفور وكجزء من إجراءات تنفيذ قرار وزير المالية، أصدرت الإدارة العامة للإمدادات وتجارة النفط بوزارة الطاقة توجيهاً بإلغاء كل أسعار الجازولين والبنزين، التي أعلنت سابقاً عبر لجنة التسعيرة، على أن تقوم شركات توزيع المنتجات البترولية، اعتباراً من التاسع من يونيو (حزيران)، بتحديد أسعارها بمحطات الخدمة بحسب آلية السوق صعوداً ونزولاً بحسب التكلفة.
وفي سياق تبريرها ذكرت الحكومة في بيان لوزارة المالية، أن القرار يأتي في إطار سياسة الدولة الرامية إلى إصلاح الاقتصاد الوطني وتأسيس بنية تمكن مؤسسات الدولة والقطاع الخاص من التعامل مع مؤسسات التمويل الدولية.
