هددت حكومة هادي، السبت، بإجراءات قانونية ومالية ضد لبنان في تصعيد يعقب محاولات للاستحواذ على ودائع يمنية بقيمة 200 مليون دولار.
ونقلت وكالة سبأ التابعة لهادي عن مصدر في مركزي هادي بعدن قوله إن وفد مصرفي من البنك وبنوك تجارية ابلغ رئيس بنك لبنان المركزي رياض سلامة بملاحقات قانونية ومالية ستترتب على تأخر اعادة الودائع.
وكان وفد هادي التقى خلال الايام الماضية بسلامة في العاصمة اللبنانية في محاولة لإقناعه بإطلاق سراح الودائع اليمنية.
وافادت مصادر اعلامية بفشل المفاوضات بين الطرفين بعد تقديم سلامة مقترحات بشان مستقبل الودائع.
وكان وفد هادي يحاول استعادة جزء من المبلغ خشية انطلاق مفاوضات شاملة للحل تحول دون استحواذه على تلك المبالغ، لكن الازمة الاقتصادية التي تمر بها لبنان حالت دون ذلك.
وطوال حرب السنوات الست، لجأت البنوك اليمنية إلى التعامل مع القطاع المصرفي والبنوك اللبنانية التي كانت نافذتها على القطاع المالي والمصرفي الإقليمي والدولي والمعاملات المصرفية الخاصة بالاستيراد والتعاملات التجارية.
ويفيد مصرفيون من الوفد اليمني أن هناك مؤشرات إيجابية للمباحثات مع مسؤولي مصرف لبنان المركزي وبنوك لبنانية أخرى، مع وجود وعود بالإفراج عن الأرصدة المحتجزة وسداد الالتزامات الخاصة بالبنوك اليمنية، حفاظاً على عمق العلاقات التاريخية بين القطاعين المصرفيين في اليمن ولبنان.
ويُشار إلى أن مصارف لبنان تحتجز حسابات الودائع بالدولار منذ 18 أكتوبر 2019، مع وضعها سقوفاً على السحوبات من حسابات الليرة اللبنانية، فيما تشير تقارير لبنانية إلى أن البنوك مَدينة بأكثر من 90 مليار دولار.
وليست الأزمة أزمة أموال تابعة للبنوك فحسب، بل تابعة للأفراد اليمنيين أيضاً الذين أودعوا أموالهم إلى لبنان، ولا توجد إحصاءات دقيقة حولها، فضلاً عن الاحتياطي الأجنبي لحكومة هادي.
وفي عام 2020، قال مركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية، إلى أن ما يصل إلى 20% من احتياطيات اليمن من العملات الأجنبية، التي تقدر بنحو 240 مليون دولار، كان عالقاً في البنوك اللبنانية.
وبحسب جمعية البنوك اليمنية، التي تتخذ من صنعاء مقراً رئيسياً لها، فإن الأمر يحتاج حلولاً عاجلة للودائع المحتجزة في بنوك لبنان من أجل تمويل احتياجات الاستيراد الضرورية وتخفيف المعاناة عن المواطنين في اليمن، مع وجود مشاورات سابقة بين الجمعية والمدير الإقليمي لصندوق النقد الدولي وعد فيها الأخيرُ ببذل جهوده لدى السلطات النقدية اللبنانية وإقناعها بتفهم وضع البنوك اليمنية وحاجتها للأرصدة المجمدة.
