يعقد مجلس الأمن الدولي الخميس، جلسة لمناقشة قضية الناقلة النفطية المتهالكة الراسية قبالة سواحل الحديدة غربي اليمن، وسط تزايد المخاوف من كارثة تسرّب نفطي، وفق ما أعلن دبلوماسيون أمس الأربعاء.
والسفينة "صافر" التي صُنعت قبل 45 عاماً وتُستخدم كمنصّة تخزين عائمة، محمّلة بنحو 1.1 مليون برميل من النفط الخام. وتقدّر قيمة حمولتها بنحو 40 مليون دولار.
وهي مهجورة منذ العام 2015 وراسية قبالة ميناء الحديدة ولم تخضع لأي صيانة مذّاك ما أدّى الى تآكل هيكلها وتردّي حالتها.
وكان من المفترض أن يجري مفتّشون أمميون تقييماً للناقلة النفطية العام الماضي، لكن المهمة أرجئت مراراً بسبب تراجع الأمم المتحدة عن اتفاق سابق بالتقييم والصيانة وفق ما اعلنت سلطات صنعاء والتي قالت ان الامم المتحدة تراجعت عن اتفاق تقييم وصيانة و قصر الامر على تقييم جزئي دون صيانة بحجة عدم وجود تمويل كاف .
وجدد ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، التأكيد على أن تنفيذ أعمال الصيانة غير ممكن من دون إجراء تقييم محايد.
وتابع دوجاريك أن "صافر موقع خطر، وعلينا أن نفهم بدقة ما الذي نتعامل معه قبل إجراء أي أعمال كبرى".
وتحذّر الأمم المتحدة من تسرّب نفطي من شأنه أن يدمّر النظم البيئية في البحر الأحمر، وأن يضرب قطاع صيد السمك وأن يؤدي إلى إغلاق ميناء الحديدة الذي يعد شرياناً حيوياً لليمن لمدة ستة أشهر.
وبالإضافة إلى معالجة التآكل، تتطلّب صيانة السفينة إيجاد حل للغازات القابلة للانفجار الكامنة في خزاناتها.
