اليمن الإقتصادي :

 

 

هدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلية الثلاثاء، قرية "العراقيب" الفلسطينية، الواقعة في منطقة النقب (جنوب) للمرة الـ188 على التوالي.

وقال عزيز الطوري عضو "اللجنة المحلية للدفاع عن العراقيب" (أهلية) إن السلطات الإسرائيلية "هدمت اليوم قرية العراقيب للمرة الـ 188".

وجدد الطوري التأكيد على أن الأهالي، سيعيدون بناء قريتهم.

ومنازل "العراقيب" مبنية من الخشب والبلاستيك والصفيح، وتقطنها 22 عائلة، وفق مراسل وكالة الأناضول.

وهدمت السلطات الإسرائيلية القرية للمرة الأولى، في يوليو/ تموز 2010، ومنذ ذلك الحين تعود لهدمها في كل مرة يقوم السكان بإعادة بنائها.

ولا تعترف الحكومة الإسرائيلية بقرية العراقيب، ولكن سكانها يصرّون على البقاء على أرضهم رغم الهدم المتكرر لها.

وفي تقرير سابق، قالت منظمة "ذاكرات" التي تضم ناشطين إسرائيليين (يهودا وعربا) وتؤرخ للنكبة الفلسطينية عام 1948، إن العراقيب أقيمت للمرة الأولى في فترة الحكم العثماني على أراضٍ اشتراها السكان.

وذكرت المنظمة أن السلطات تعمل على طرد سكان القرية، بهدف السيطرة على أراضيهم، مشيرة إلى أن إسرائيل لا تعترف بعشرات القرى الأخرى في منطقة النقب، وترفض تقديم أي خدمات لها.

هدم مسكنين جنوبي الضفة

وفي سياق اخر، هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي الثلاثاء، مسكنين، وصادرت خيمة، جنوبي الضفة الغربية المحتلة، بدعوى البناء بدون ترخيص.

وقال فؤاد العمور، الناشط في مقاومة الاستيطان، في جنوبي الضفة، للأناضول، إن قوة عسكرية داهمت تجمع "الرَضيم"، بمحافظة مدينة الخليل، وهدمت مسكنين، من الصفيح، وصادرت خيمة سكينة، بدعوى البناء بدون ترخيص، في مناطق مصنفة "ج"، حسب اتفاق أوسلو، الموقع بين منظمة التحرير وإسرائيل.

وندد العمور، بعملية الهدم؛ ولفت إلى إنها تأتي في إطار التضييق على السكان وطردهم من مساكنهم، لصالح تنفيذ مشاريع استيطانية.

ويهدم الجيش الإسرائيلي، بشكل مستمر المساكن الفلسطينية، بحجة عدم الحصول على ترخيص في مناطق مصنفة (ج) من الضفة المحتلة.

وصنفت اتفاقية أوسلو2 (1995) بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل أراضي الضفة الغربية إلى ثلاثة مناطق: "أ" تخضع لسيطرة فلسطينية كاملة، و "ب" تخضع لسيطرة أمنية إسرائيلية ومدنية وإدارية فلسطينية، و "ج" تخضع لسيطرة مدنية وإدارية وأمنية إسرائيلية.

وتُشكل المنطقة "ج" نحو 60 بالمئة من مساحة الضفة الغربية، وفيها يمنع أي بناء أو استصلاح للأراضي بدون تراخيص من السلطات المحتلة، يُعد من شبه المستحيل الحصول عليها.