خلال الستة الأعوام الأخيرة شهد الاقتصاد في اليمن انهياراً كبيراً بسبب الحرب المستمرة من قبل التحالف الذي تقوده السعودية والامارات حتى اللحظة، حيث فقد الريال قيمته بنسبة تزيد عن 400 بالمئة في أكبر عملية انهيار اقتصادي شهدتها البلاد خلال عقود.
وسجل الريال اليمني انهيار جديدا أمام العملات الأجنبية "الدولار" و"الريال السعودي" في عدن والمناطق تحت سيطرة الحكومة المدعومة من التحالف، خلال اليومين الماضيين، بينما يواصل الريال استقراره نسبيا في نطاق سيطرة السلطات في صنعاء.
وتجاوز سعر الدولار الأمريكي حاجز الـ 930 ريالا، كما تجاوز سعر الريال السعودي حاجز الـ 245. وبالمقابل ظل سعر الدولار في صنعاء عند حاجز ال 596 ريال، وسعر الريال السعودي عند حاجز 157ريالا
ووصلت قيمة أجرة التحويلات المالية من عدن الى صنعاء أكثر من 50 بالمئة، الأمر الذي سبب معاناة إضافية للمواطنين، ويعكس كارثية الانقسام المؤسسي المالي والنقدي.
وأرجع الخبير الاقتصادي الدكتور مطهر العباسي، تدهور قيمة العملة، الى قرارا التحالف وحكومة هادي نقل بعض صلاحيات البنك المركزي إلى عدن، بالإضافة الى فشل الأخير وعجزه عن إدارة سعر الصرف.
وقال في مقال تحليلي، لقد "أدت إجراءات البنك المركزي في عدن، الى هذا التدهور والانهيار في قيمة العملة، وذلك بسبب تمويل نفقات الحكومة عن طريق الإصدار النقدي للريال دون وجود غطاء من الاحتياطيات الدولية، باستثناء الوديعة السعودية التي تبخرت هي الأخرى مصحوبة بشبهات فساد في صرفها"
وأضاف: "هذه الإجراءات وسّعت الانقسام الاقتصادي بين صنعاء وعدن، وهو ما يفسّر التباين في سعر الصرف بين مناطق صنعاء وعدن، والذي استغله الصرافون والبنوك أسوأ استغلال، وجعلوا من منع تداول الطبعة القديمة ذريعة لامتصاص أموال المواطنين والتجار بالباطل".
وأشار اقتصاديون الى أن تدهور قيمة العملة الوطنية يؤثر سلبًا على العديد من شرائح المجتمع، وخاصة الموظفين والعمّال، فتزايد سعر الصرف يخفض القوة الشرائية للريال، وبالتالي يؤثر سلبًا على القيمة الحقيقية للمرتبات والأجور، وهذا يعني تدهور المستوى المعيشي لتلك الفئات، ووقوعهم في براثن الفقر والحاجة.
وكان مصرفيون في عدن اتهموا الحكومة المدعومة من التحالف بأنها تقف وراء اضطراب سوق الصرف في المناطق تحت سيطرتها، من خلال المضاربة بالعملة عبر أدواتها وأموال الدولة التي نهبتها من الموارد العامة، ما تسبب بتدهور قيمة الريال أمام العملات الأجنبية، وارتفاع الأسعار، وخسائر شركات ومحال الصرافة حيث تقدر بمئات ملايين الريالات.
وحذرت لجنة الإنقاذ الدولية، مؤخرا، من استمرار السياسات والإجراءات التي أدت الى هذا الانهيار والتدهور المالي والاقتصادي في اليمن، في إشارة ضمنية الى ادور التحالف الذي تقوده السعودية والامارات ومعهما حكومة هادي، في الوصول بالاقتصاد اليمني الى هذه الحالة المدمرة والمتدهورة. وشددت على انهاء الانقسام في المؤسسات المالية الذي أدى بدوره الى وجود عملتين نقديتين في البلاد، وقالت لقد أدى كل ذلك إلى زيادات هائلة في أسعار المواد الغذائية.
