رأى مسؤولون جمهوريون منتخبون في الولايات المتحدة أنه لا يمكن الاستمرار في دفع تعويضات للعاطلين عن العمل للبقاء في المنزل، تفوق الأجر الذي يتلقونه لو عملوا، وقرروا خفض إعانات البطالة السخية المدفوعة أثناء وباء كورونا وترك 2.5 مليون أمريكي بلا موارد.
وقال الحاكم الجمهوري لولاية كارولاينا الجنوبية هنري ماكماستر: "ما كان يفترض أن يكون مساعدة مالية قصيرة الأمد للذين سرحوا في أوج الوباء، أصبح حقاً خطيراً".
وفي مواجهة خسارة ملايين الوظائف التي دمرها الوباء، توسعت حقوق تعويض البطالة لتشمل العاملين لحسابهم الخاص وتمديدها إلى 6 سبتمبر (أيلول) حتى للذين بلغوا المدة القصوى المحددة.
وتتفاوت قيمة التعويض من ولاية إلى أخرى بين 230 دولاراً و820 دولاراً في الأسبوع. وأضيفت إليها 300 دولار أسبوعياً أيضاً.
وبينما يبدو الاقتصاد في طريقه للانتعاش تواجه شركات عدة صعوبات في التوظيف، وتثير المساعدات الإضافية، غضب البعض.
وفي رسالة في 6 مايو (أيار)، قال النائب الجمهوري عن كاليفورنيا الجنوبية المؤيد للرئيس السابق دونالد ترامب، إن هذا الوضع "يدفع العاملين ويشجعهم على البقاء في المنزل بدل تشجيعهم على العودة إلى العمل". وأمر بوقف كل هذه المساعدات في ولايته.
وأكد الرئيس جو بايدن أخيراً الإبقاء على هذه المساعدة في الولايات التي ترغب في الحصول عليها، لكنه أشار في الوقت نفسه، إلى سحبها من العاطلين عن العمل الذين رفضوا وظيفة.
من ميسوري إلى ألاسكا، وفرجينيا الغربية، وإنديانا، وجورجيا وغيرها، سيخفض 21 من 27 حاكم ولاية جمهوري، أو يلغي المساعدات الإضافية، حسب مذكرة لمحللين في مجموعة "أكسفورد إيكونوميكس" الأربعاء.
ورأى المحللون الاقتصاديون في حساباتهم أن 2.5 مليون عاطل عن العمل من أصل 16 مليونا استفادوا من التعويض، سيحرمون من كل دخل اعتباراً من يونيو (حزيران) أو يوليو (تموز).
وسيخسر مليون عاطل عن العمل آخرون الدولارات الـ300 الأسبوعية.
