تشير التصريحات المتكررة والمتبادلة بين الأمم المتحدة وحكومة صنعاء، في ما يتعلق بموعد وصول فريق الخبراء الى الناقلة العائمة صافر، قبالة ميناء عيسى في البحر الأحمر، الى المراوحة في موقف التأجيل المتكرر لمهمة تقييم وصيانة الناقلة التي تقول الأمم المتحدة ان وضعيتها باتت تهدد البيئة البحرية لدول البحر الأحمر، جراء تآكل هياكلها المحملة ب1,1مليون لتر من النفط الخام.
وفي الواقع، يظهر التلكؤ الأممي في مسألة المبررات التي يسوقها لتأجيل موعد وصول الخبراء الى الناقلة، بعد الإعلان عن أكثر من موعد سابق منذ أول يناير الماضي وحتى الخميس الذي شهد الإعلان عن عدم استعداده تحديد موعد لوصول الفريق الى الناقلة، مبررا ذلك بطلبات إضافية لحكومة صنعاء في اطار الاتفاق الذي تم إبرامه في 11 نوفمبر 2020.
بالمقابل، عبرت "اللجنة الإشرافية لتنفيذ اتفاق الصيانة العاجلة والتقييم الشامل لخزان صافر العائم" في صنعاء، عن استيائها الشديد جراء استمرار التصريحات المضللة التي يطلقها مسؤولو الأمم المتحدة.
وشددت اللجنة ان تصرفات الأمم المتحدة تثير الكثير من التساؤلات حول أهداف التصريحات والاتهامات الباطلة التي بدأت من قبل أن تقدم أسماء خبرائها، مجددة التزامها الكامل بتنفيذ الاتفاق وحرصها الشديد على سلامة البيئة البحرية في البحر الأحمر، ودعت الأمم المتحدة لإظهار الجدية في تنفيذ الاتفاق والتوقف عن إطلاق الاتهامات والتصريحات المضللة والالتزام بالاتفاق الموقع من جانبها
وقالت اللجنة في بيان صادر اليوم: إن "تصريحات مسؤولي الأمم المتحدة تهدف للتغطية على تسببها في تأخير تنفيذ اتفاق الصيانة العاجلة والتقييم الشامل لخزان صافر العائم".
ونفت بشكل قاطع ما ورد في بيان المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة استيفان دوجاريك والتي زعم فيها تقديم طلبات إضافية. وأكدت ان الاتفاق المعلن يقضي أن تجري عملية الصيانة العاجلة بواسطة فريق من الخبراء التابعين للأمم المتحدة وفريق وطني.
ووفقا لمراقبين، فإنه من الواضح عدم جدية الموقف الأممي بالتعاطي إيجابيا مع الاتفاق المبرم مع صنعاء بشأن سرعة الوصول الى الناقلة صافر، فالأمم المتحدة لم تنجز بشكل عملي وعودها السابقة، الأمر الذي يجعل من ساحة صنعاء بعيدة عن أي مسببات لتأجيل وصول الخبراء، ويبطل اتهامات موجهة للأخيرة من طرف التحالف وحكومة هادي.
ولفتت "إشرافية اتفاق صافر"، الى رفض الجانب الأممي تواجد الجانب الوطني في أعمال الصيانة، خلال الاجتماع الذي عقدته مع فريق مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع في 8 فبراير الجاري. وقالت ان الرفض الأممي لحضور الطرف الوطني يخالف الاتفاق ولا يوجد له مبرر وهو الذي قدمته الأمم المتحدة على أنه "طلبات إضافية" بشكل يتنافى مع الحقيقة.
وأضافت: "عرضنا على الجانب الأممي أن يقوموا بتصوير الأعمال التي سيقومون بها تحت الماء وإطلاع الجانب الوطني عليها لكنهم رفضوا، قائلا: لم تقدم الأمم المتحدة القائمة النهائية للخبراء إلا في 14 فبراير، وقامت مرتين بتبديل عدد منهم بآخرين وقدمت جوازات منتهية لعدد منهم".
وكان مقررا وصول فريق الخبراء مطلع مارس المقبل بحسب إعلان الأمم المتحدة نفسها في الأسابيع الماضية، لكنها عادت لتؤكد تأجيل الموعد لأسباب مختلفة من بينها عدم استكمال ترتيبات وإجراءات سفينة نرويجية سوف يستخدمها الخبراء لمهام إجراء الصيانة والتقييم لصافر، كما ورد في تصريحات مصادر غربية.
وتُناقض الأمم المتحدة تصريحاتها التي تحمل تحذيرات من كارثة بيئية "وشيكة"، باستغراقها في التأجيل المتكرر، فلطالما أسرف المسؤولون الأمميون في ترديد التحذيرات على مدى الفترة الزمنية الماضية والى اليوم، وشددوا على عامل الوقت الذي قالوا إنه يُستنزف دون اعتبارات لتعرض خزان السفينة النفطية العائمة للتسرب أو الانفجار في أي لحظة مع تأكيدات ظهور ثقوب ووصول المياه الى المحركات.
ومع أنه صار بيد الجانب الأممي اتفاقا مع حكومة صنعاء أو بمعنى أخر ضوء أخضر لوصول فريق الخبراء الى السفينة المتهالكة. كما لديها التزامات من الأخيرة بتقديم جميع التسهيلات اللازمة لإرسال فريق الخبراء في أسرع وقت ممكن. فلماذا هذا التعذر والتأجيل؟
ويرى محللون، أن التباطؤ الأممي كان واضحا في التعاطي مع الملاحظات الفنية لحكومة صنعاء، والتي نتج عن استيعاب الكثيرمن نقاطها، التوصل الى صيغة للبدء في مشروع التقييم والصيانة للخزان المعطل، وصفها المتحدث الأممي "بالخطوة المهمة للأمام في سياق هذا العمل الحرج" وأنها سوف تقود "إلى تقييم أوضاع الخزَّان، وإجراء صيانة أولية خفيفة، ومن ثمَّ صياغة توصيات حول ما يجب اتخاذه من إجراءات لاحقة لإزالة خطر حدوث تسرب نفطي من الخزَّان".
