قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إن اليمنيين المقيمين في الهند يعيشون ظروفاً استثنائية صعبة، ويواجهون الآن خطر الاحتجاز والترحيل من البلاد.
وتشهد الهند أزمة واسعة إثر تفشي جائحة كورونا، أدت إلى معاناة أكثر من 700 يمني (طلاب ومرضى ولاجئون من الحرب) فاقمت من عدم استقرار أوضاعهم في الهند، بعد رفض السلطات الهندية منحهم الوثائق القانونية التي تمكنهم من الإقامة، لتعمل على ترحيلهم تعسفياً إلى اليمن بالقوة.
وبحسب معلومات حصل عليها المرصد من يمنيين مقيمين في الهند، فإن السلطات رفعت قيمة غرامة كسر الإقامة من 50 دولاراً إلى أكثر من ألف دولار، حيث فرضت على كل شخص في العائلة المخالفة دفع 800 دولار كغرامة أساسية، إضافةً إلى عقوبة تقديرية أخرى توقع من الموظف المختص على المقيم المخالف، حتى أن هناك حالات لعائلات بلغ إجمالي ما دفعته من غرامات نحو 4 آلاف ما بين غرامة أساسية وعقوبة.
ولا يتمتع اليمنيون في الهند بأي حقوق تُذكر، حيث يُمنعون من الحق في التنقل والتعليم والعلاج في المستشفيات واستلام المبالغ المالية واستلام المعونات واستئجار المساكن وغيرها من الحقوق.
ويشير المرصد الحقوقي - ومقره جنيف -إلى أن اليمنيين يقيمون في الهند منذ حوالي 4 سنوات في مناطق مختلفة أبرزها حيدر آباد و نيودلهي و بنغالور، ولا يستطيعون العودة إلى اليمن تخوفاً من ظروف الحرب.
