
ادان مركز عين الإنسانية للحقوق والتنمية بأشد عبارات الإدانة والاستنكار الجريمة النكراء التي ارتكبتها عناصر ما يُسمّى بـ«قوات الطوارئ» التابعة لتحشيدات النظام السعودي في جبهة الجوف، بحق الأسيرين ضيف الله محمد سعد عبدالله العفيري، وحاشد حسان ثابت أحمد العفيري، من أبناء مديرية مغرب عنس بمحافظة ذمار، في انتهاك سافر للقيم الإنسانية والمواثيق الدولية التي تكفل حماية الأسرى وتحظر قتلهم وتعذيبهم والمعاملة اللاإنسانية بحقهم.
واكد ان بشاعة هذه الجريمة تأتي بالتزامن مع مفاوضات كانت تجريها لجنة الأسرى بشأن تنفيذ صفقة تبادل، وكان الأسيران ضمن قائمة المتفاوض بشأنهم، قبل أن تفاجأ اللجنة بتسليم جثمانيهما عبر وسيط محلي بدلاً من الإفراج عنهما. وقد أكدت نتائج الفحص الطبي الشرعي تعرض الأسير الأول للتعذيب والضرب حتى الموت، فيما تُرك الأسير الثاني ينزف إثر إصابته بطلق ناري في فخذه الأيمن دون إسعاف أو تقديم الرعاية الطبية اللازمة، رغم إمكانية إنقاذ حياته، حتى فارق الحياة، في جريمة تكشف مستوى التجرد من أبسط الالتزامات الإنسانية تجاه الأسرى.
وحمّل المركز النظام السعودي المسؤولية عن هذه الجريمة والانتهاكات التي ترتكبها التشكيلات التابعة لتحشيداته.
واوضح أن هذه الجريمة ليست الأولى من نوعها، فقد سبقتها العديد من الوقائع التي أقدمت فيها عناصر تلك التشكيلات على تصفية أسرى وتعذيب آخرين حتى الموت، في نمط متكرر من الانتهاكات التي تكشف عن استهتار خطير بحياة الأسرى وحقوقهم، وغياب أبسط الضمانات الإنسانية والقانونية لحمايتهم. ويؤكد المركز أن تعذيب الأسرى وقتلهم وحرمان الجرحى منهم من العلاج تمثل انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني، ولا سيما المادة الثالثة المشتركة من اتفاقيات جنيف، التي تحظر الاعتداء على الحياة والسلامة البدنية والتعذيب والمعاملة القاسية. كما أن وقوع هذه الجريمة أثناء مفاوضات تبادل الأسرى يمثل استخفافاً خطيراً بالجهود الإنسانية، ويثير تساؤلات جدية حول مصير بقية الأسرى والمحتجزين.
وطالب مركز عين الإنسانية الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر والمنظمات الحقوقية والإنسانية بإدانة هذه الجريمة والتحقيق المستقل والشفاف في ملابساتها، والعمل على محاسبة جميع المتورطين فيها، ومساءلة النظام السعودي عن مسؤوليته، وضمان حماية الأسرى والمحتجزين من التعذيب والتصفية والإهمال الطبي مؤكداً أن قتل الأسرى جريمة لا تسقط بالتقادم، وأن العدالة للضحايا ومحاسبة الجناة حق لا يجوز التفريط فيه.