ادان مركز عين الإنسانية للحقوق والتنمية بأشد عبارات الإدانة والاستنكار الجرائم التي ارتكبها النظام السعودي بحق المدنيين والمنشآت المدنية في محافظتي الحديدة وصعدة، والتي تمثلت في استهداف سبعة مبانٍ سكنية بعشر غارات جوية في مدينة العيسي السكنية شمال مدينة الحديدة، في اعتداء مباشر على مساكن المدنيين وحقهم في الأمن والحياة.
كما استهدف طيران النظام السعودي في محافظة صعدة منطقة الحاربة بغارتين، ما أسفر عن إصابة طالبة بجروح خطيرة، وأثارة حالة من الرعب والهلع في أوساط طالبات مدرسة الرحمة، إلى جانب التدمير الكلي لمسجد وتضرر مدرسة ومشروع مياه للشرب في مديرية سحار.
وتأتي هذه الجريمة في سياق استهداف متصاعد للمنشآت التعليمية، حيث أسفرت اعتداءات النظام السعودي منذ بداية التصعيد الأخير عن تدمير وتضرر أكثر من 58 مدرسة، في انتهاك خطير لحق الأطفال في التعليم، وتعريض مستقبلهم وسلامتهم للخطر.
و أُصيب خمسة مواطنين بنيران القوات السعودية في مديرية شدا الحدودية.
وقال المركز ان هذه الجرائم تندرج في سياق تصعيد متواصل من قبل النظام السعودي في استهداف المدنيين والأعيان المدنية في اليمن، وتصاعد وتيرة الاعتداءات التي تعكس نهجاً قائماً على تعمد إيقاع أكبر قدر ممكن من الضحايا المدنيين، دون اكتراث بحياة الأبرياء أو بما تخلفه هذه الهجمات من دمار ومعاناة إنسانية، الأمر الذي يفاقم المخاطر على السكان ويكشف استمرار الانتهاكات الجسيمة بحق المدنيين.
واكد إن هذه الاعتداءات التي تطال المساكن والمدارس ودور العبادة ومشاريع مياه الشرب، وتستهدف المدنيين والطلاب، تمثل انتهاكاً جسيماً لقواعد القانون الدولي الإنساني، وتكشف حجم الاستهتار السعودي بحياة المدنيين وبالحماية الواجبة للأعيان المدنية، وتحمّل النظام السعودي المسؤولية المباشرة والكاملة عن هذه الجرائم وما خلفته من ضحايا وأضرار ومعاناة إنسانية.
وشدد المركز بأن استهداف الأحياء السكنية والمنشآت المدنية، وتعريض الطالبات والأطفال والمدنيين للخطر، لا يمكن تبريره تحت أي ذريعة، ويشكل انتهاكاً للمبادئ الأساسية للقانون الدولي الإنساني، وفي مقدمتها التمييز والتناسب واتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية المدنيين.
وطالب مركز عين الإنسانية المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية والإنسانية بتحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية، وإدانة هذه الجرائم بوضوح، والعمل على محاسبة المسؤولين عنها، ووضع حد لاستهداف طيران العدوان السعودي للمدنيين والمنشآت المدنية في اليمن، وضمان عدم إفلات مرتكبي هذه الانتهاكات من المساءلة والعقاب.
