قالت الأمم المتحدة إن الصراع المستمر في اليمن أدى إلى تدمير قطاع صيد الأسماك الذي كان قبل الحرب القطاع الأكثر إنتاجاً في البلاد.
وبحسب تقريرين حديثين رصدهما "بقش" لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، فقد انخفضت القيمة السوقية للأسماك اليمنية بنسبة 61% من 188 مليون دولار قبل الحرب إلى 74 مليون دولار، علماً بأن القطاع السمكي يمثل مصدراً للدخل المستدام للمجتمعات الساحلية.
وقد أدى الصراع إلى خفض العائدات المالية للصيادين، ليبلغ متوسط دخل الصياد اليمني 6500 ريال (7.50 دولارات) لكل رحلة، مقارنة بـ92 ألف ريال قبل الحرب.
وتشير التقديرات إلى أن خسائر قطاع الثروة السمكية في اليمن بلغت 3.1 مليار دولار.
ويعمل في قطاع صيد الأسماك 500 ألف شخص، منهم 90 ألفاً فقط يعملون بشكل مرخص، ويعمل جميعهم من أجل توفير الغذاء لمجتمعاتهم وكسب دخل ضروري لرعاية نحو 1.7 مليون من أفراد أسرهم.
وقد أدى ارتفاع أسعار الوقود وزيادة تكلفة قطع غيار محركات القوارب إلى جعل عمليات الصيد مكلفة للصيادين، تزامناً مع انخفاض الأسعار في السوق بشكل كبير، رغم أن مستهلكي المطاعم والمشترين بالكيلو من المواطنين يدفعون ما يصل إلى سبعة أضعاف ما يكسبه الصيادون.
وكان قطاع صيد الأسماك قطاع التصدير الأكثر إنتاجية في اليمن قبل اندلاع الحرب، حيث ساهم بنسبة 15% من الناتج المحلي الإجمالي لليمن، واحتل المرتبة الثانية بعد النفط والغاز.
واحتل سوق صيد الأسماك اليمني في السابق المرتبة الأولى في صادرات الأسماك في الخليج، وكانت الأسماك اليمنية تصل إلى 50 دولة آسيوية وأفريقية وأوروبية.
ويواجه الصيادون اليمنيون رحلة معاناة - خصوصاً مع افتقارهم للمعدات المناسبة - من أجل الوصول إلى الأسماك، إضافةً لمواجهتهم إغلاق العديد من أسواق الأسماك المزدحمة بسبب فيروس كورونا.
